برای اولین بار در چند دهه گذشته، دومین اقتصاد بزرگ جهان با مشکلی جدی روبرو شده و رکود اقتصادی چین در هفته‌های اخیر، برای سرمایه‌گذاران بین‌المللی هشداری بوده است تا دیگر خیلی به این کشور امید نبندند.

 سی‌ان‌ان در گزارشی با اشاره به این موضوع، نوشت که شاخص هانگ سنگ (HSI) هنگ‌کنگ در روز جمعه به بازار نزولی سقوط کرد و نسبت به اوج اخیرش در ژانویه، بیش از ۲۰ درصد کاهش یافت. هفته گذشته نیز ارزش یوآن چین به پایین‌ترین سطح در ۱۶ سال گذشته سقوط کرد و بانک مرکزی چین را بر آن داشت تا با تعیین نرخی بسیار بالاتر از ارزش بازار برای دلار، بزرگ‌ترین دفاعش از این ارز را انجام دهد.

مسئله این است که پس از جهش سریع فعالیت‌ها در اوایل سال ۲۰۲۳ هم‌زمان با لغو قرنطینه‌های کرونا، رشد اقتصادی این کشور متوقف شد. قیمت‌ برای مصرف‌کننده‌ در حال کاهش است، بحران املاک و مستغلات عمیق‌تر می‌شود و صادرات دوره رکودش را سپری می‌کند. وضعیت بیکاری جوانان این کشور نیز به قدری حاد شده که دولت انتشار آمارها در این مورد را متوقف کرده است.

بدتر از همه اینکه در هفته‌های اخیر، یک بنگاه بزرگ ساخت‌وساز املاک و یک شرکت سرمایه‌گذاری برجسته پرداخت‌ها به سرمایه‌گذارانشان را متوقف کرده‌اند و این نگرانی دوباره بالا گرفته که وخامت مداوم بازار مسکن می‌تواند ثبات مالی چین را بیش‌ازپیش به خطر بیندازد. از طرفی، چندین بانک سرمایه‌گذاری بزرگ نیز پیش‌بینی خود از رشد اقتصادی چین را به زیر پنج درصد کاهش داده‌اند.

تحلیلگران یوبی‌اس، شرکت خدمات مالی و بانکداری سوییسی، روز دوشنبه در یادداشتی تحقیقاتی، اعلام کردند پیش‌بینی رشد تولید ناخالص داخلی واقعی چین را کاهش خواهند داد، چرا که رکود در این کشور عمیق‌تر شده است

این به معنای آن است که چین ممکن است به طور قابل‌توجهی از هدف رشد رسمی‌اش یعنی حدود ۵.۵ درصد غافل شود که برای رهبری چین در دوره رئیس‌جمهوری شی جین‌پینگ مایه شرمساری خواهد بود. این اتفاق با فروپاشی مالی جهانی در سال ۲۰۰۸ کاملا متفاوت است؛ زمانی که چین بزرگ‌ترین بسته محرک اقتصادی در جهان را راه‌اندازی کرد و اولین اقتصاد بزرگی بود که از بحران خارج شد. این شرایط همچنین یک چرخش معکوس نسبت به روزهای نخست همه‌گیری است؛ زمانی که چین تنها اقتصاد توسعه‌یافته بزرگی بود که از رکود جان به در برد.

نگرانی عمده‌ای که در این کشور وجود دارد، مربوط به بدهی دولت است که عمدتا به دلیل کاهش شدید درآمد فروش زمین به دلیل رکود دارایی و همچنین تاثیر طولانی‌مدت هزینه تحمیل قرنطینه‌های همه‌گیری کرونا افزایش یافته است.

استرس مالی شدیدی که در سطوح محلی مشاهده می‌شود، نه‌تنها برای بانک‌های چینی خطرات بزرگی ایجاد می‌کند، بلکه توانایی دولت برای تحریک رشد و گسترش خدمات عمومی را نیز تحت فشار می‌گذارد.

پکن برای تقویت اقتصادش تاکنون از تدابیری از جمله کاهش نرخ بهره و سایر اقدام‌ها برای کمک به بازار املاک و کسب‌وکارهای فعال در بازارهای مصرفی رونمایی کرده، اما از انجام دادن هرگونه حرکت بزرگ خودداری کرده است. اقتصاددانان و تحلیلگران به سی‌ان‌ان گفتند دلیلش است که چین آنقدر بدهکار است که نمی‌تواند مانند ۱۵ سال پیش در طول بحران مالی جهانی اقتصادش را تقویت کند.

در آن زمان، رهبران چین برای به حداقل رساندن تاثیر بحران مالی جهانی یک بسته مالی به ارزش چهار تریلیون یوآن (۵۸۶ میلیارد دلار) ارائه کردند اما این اقدام‌ها که بر پروژه‌های زیربنایی تحت رهبری دولت متمرکز بود، به افزایش اعتبار بی‌سابقه و افزایش گسترده بدهی‌های دولت محلی منجر شد؛ آنچه اقتصاد این کشور همچنان در تلاش برای بیرون آمدن از زیر بار آن است. روز یکشنبه، سیاست‌گذاران پکن مجددا تاکید کردند که یکی از اولویت‌های اصلی آنان مهار خطرات بدهی سازمان‌یافته در دولت‌های محلی است.

علاوه بر این، چین با چالش‌های بلندمدتی مانند بحران جمعیت و تیرگی روابط با شرکای تجاری کلیدی‌اش مانند ایالات متحده و اروپا نیز مواجه است.

نرخ باروری چین در حال حاضر حتی از ژاپن، کشوری که مدت‌ها است به جمعیت پیرش شناخته‌ شده، کمتر است. اوایل سال ۲۰۲۳، چین داده‌هایی منتشر کرد که نشان می‌داد جمعیت این کشور در سال ۲۰۲۲ برای اولین بار در شش دهه اخیر کاهش یافته است. تحلیلگران موسسه سرمایه‌گذاران مودی هفته گذشته در گزارشی پژوهشی، اعلام کردند که سالخوردگی جمعیت چین برای پتانسیل رشد اقتصادی این کشور بسیار چالش‌آفرین خواهد بود.